• جمعه 10 فروردین 1403

يک راه حل براي رفع مشکلات آب روستاييان

کد خبر: 10330 تاریخ انتشار: 1399/07/22 09:41:30
نمایش: 867
اخبار
آبرساني به روستاها در سال هاي اخير به طور جدي تري دنبال شده است و آن طور که وزير نيرو اعلام کرده در پايان اين دولت جمعيت روستايي بهره‌مند از آب شرب سالم و پايدار به بيش از ۱۰ ميليون نفر خواهد رسيد و براي تسريع اين مهم نيز طرح تجميع آب و فاضلاب شهري و روستايي در دستور کار قرار گرفته است.
تبدیل HTML به PDF

به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضلاب استان چهارمحال و بختياري و به نقل از ايسنا، در ابتداي دولت يازدهم ۳۳ هزار و ۲۹۷ روستا به آب شرب سالم، بهداشتي و پايدار دسترسي داشتند که اين عدد در پايان سال گذشته به ۴۴ هزار و ۸۱۱ روستا رسيد که حکايت از رشدي ۳۵ درصدي در آبرساني به روستاها در دولت تدبير و اميد دارد.

در ابتداي انقلاب اسلامي تنها ۷۱۹۰ روستا از آب شرب سالم، بهداشتي و پايدار برخودار بودند که اين ميزان تا ابتداي دولت يازدهم به ۳۳ هزار و ۲۹۷ روستا ارتقا يافت. در آغاز به کار دولت دوازدهم تعداد روستاهاي داراي آب شرب سالم، بهداشتي و پايدار به ۳۹ هزار و ۹۳۵ روستا افزايش يافت و با اقدام‌هاي وزارت نيرو در قالب پويش #هر هفته الفب ايران اين تعداد تا پايان سال گذشته به عدد ۴۴ هزار و ۸۱۱ روستا بالغ شد.


در اين رابطه شاهين پاکروح - معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور - به ايسنا گفت: ارائه‌ي خدمات زيربنايي به جمعيت روستايي با توجه به نقش روستاها به عنوان جمعيت مولد در کشور، همواره حائز اهميت بوده و يکي از مهم‌ترين رسالت‌هاي کشور و به دنبال آن وزارت نيرو به عنوان متولي تامين آب شرب شهرها و روستاها نيز بوده است.


وي تاکيد کرد: برهمين اساس با توجه به هدف‌گذاري و تامين اعتبار صورت گرفته از محل رديف اعتباري بودجه عمومي و تسهيلات صندوق توسعه ملي در طي سال‌هاي اخير، مبلغ ۲۰ هزار و ۸۷۸ ميليارد ريال در طول فعاليت دولت يازدهم اختصاص يافته و به ۶ هزار و ۶۳۸ روستا با جمعيت ۴.۳ ميليون نفر آبرساني شده است.


معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور با بيان اينکه از ابتداي دولت دوازدهم تا پايان سال ۱۳۹۸ نيز تعداد ۴۸۷۶ روستا با جمعيت ۳.۴ ميليون نفر با اعتبار ۴۲ هزار و ۱۸۸ ميليارد ريال از نعمت آب شرب و پايدار بهره‌مند شده‌اند، تصريح کرد: تسهيلات صندوق توسعه ملي براي تسريع روند تکميل طرح ها و پروژه هاي روستايي کشور از ابتداي سال ۱۳۹۳ در قانون بودجه پايدار شده است.


در اين باره رضا اردکانيان - وزير نيرو - نيز اعلام کرد: تا پيش از دولت تدبير و اميد حدود يک ميليون نفر از جمعيت روستايي از شبکه‌ آب پايدار برخوردار بودند، اما از ابتداي فعاليت دولت هاي يازدهم و دوازدهم تاکنون هفت ميليون و ۷۰۰ هزار نفر از روستاييان از شبکه‌ آب پايدار بهره‌مند شدند که تا پايان دولت دوازدهم به ۱۰ ميليون نفر افزايش خواهد يافت.


به گفته وي تعدادي روستا در مناطق مختلف کشور هم وجود دارند که هنوز مشکلاتي دارند و تامين آب آنها به شکل پايدار نيست و مي‌بايست به روش‌هاي مختلف براي آنها تامين آب شود.

 

براي حل مشکل اين روستا ها به تازگي محمدرضا جانباز از طرح تجميع شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي با هدف رفع مشکلات موجود و تسريع بخشيدن به امور خبر داد و گفت: علي رغم اينکه مدت زمان زيادي از اجراي اين طرح نمي گذرد اما تاثيرات مثبت آن به چشم مي خورد.


وي يکي از معضلات اصلي بخش آب کشور را عدم تجميع مسووليت ها دانست و گفت: پيش بيني مي شود که با برنامه ريزي هاي صورت گرفته بتوانيم تا پايان اين دولت وضعيت آبرساني روستايي را سر و سامان دهيم.


اين طرح مورد موافقت برخي از نمايندگان مجلس نيز قرار گرفته است، محمدمهدي مفتح - سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه - در اين باره اظهار کرد: با اجراي طرح يکپارچه‌ سازي شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي عمده مشکلات روستائيان در زمينه آبفا برطرف مي‌شود.


وي اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته شرکت‌هاي آب و فاضلاب شهري و روستايي در شهرستان ها فعال بودند اما به نظر مي‌رسد نمي‌توانستند از توانمندي‌هاي موجود استفاده بهينه کنند اما امروز با اجراي اين طرح مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي اين دو شرکت به طور همزمان بهره‌مند شويم.

 

مفتح اضافه کرد: برخي از روستاهاي بسيار نزديک به شهر به دليل اينکه روستا تلقي مي‌شدند، زير مجموعه شرکت‌هاي آب و فاضلاب روستايي محسوب شده و درگير مشکلات در زمينه‌هاي مختلف بودند اما تامين آب در شهر به خوبي انجام مي‌شد.


سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در خصوص ‌اين موضوع پيگيري‌هاي زيادي براي بهره‌مندي اين روستاها از آب شهري با هزينه‌اي بسيار کمتر انجام شده اما به دليل قواعد و قوانين حاکم بر دو شرکت آب و فاضلاب شهري و آبفار اين کار انجام نشد.


مفتح با اشاره به مزاياي اين طرح گفت: اين دو شرکت به صورت مستقل هزينه‌هاي زيادي را صرف مي‌کردند و از طرفي برخي موازي‌کاري‌ها بين دو شرکت باعث افزايش هزينه‌ها و کاهش سرعت کار مي‌شد.


وي افزود: شکل شرکت‌ها، محدوده حقوقي کارمندان و قوانين حاکم در شرکت هاي آبفا و آبفار متفاوت بود اما کارمندان اين دو شرکت خودشان را با يکديگر مقايسه مي‌کردند که اين موضوع موجب دلسردي در کارمندان و در نتيجه افت کارايي آنها مي‌شد.


نماينده مردم تويسرکان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مجموعه اين مسائل و مشکلات، ايجاب مي کرد که اين دو شرکت يکپارچه شوند خاطرنشان کرد: بايد از هزينه هاي مازاد مديريتي، کادر اداري و منابع موجود جلوگيري شده تا باعث افزايش کارايي و راندمان شود.


 وي در پايان گفت: اميدواريم با اين اقدام مثبت وزارت نيرو براي دو شرکت آب و فاضلاب شهري و روستايي شاهد خدمات بيشتر با راندمان بالا و هزينه کمتر باشيم.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت